وزارات
رئيس الوزراء يعقد الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة

متابعة.. محمد الماحي
عقد الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء،اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، مؤكدا أهمية هذه المشروعات الضخمة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

أضاف “مدبولي” أن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات يؤكد مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

أوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن هناك رسالة قوية من آخر 3 افتتاحات رئاسية حيث كان الهدف منها المساهمة في تحقيق الأمن القومي، عبر توفير عناصر الأمن الغذائي، واصفا هذه المشروعات بالنموذجية، كما أنها مشروعات أقيمت من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وجه “مدبولي” الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذا الجهد الكبير، بداية من القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية التابع لها، ووزارة الزراعة.
تطرق رئيس الوزراء إلى الجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي عقدها مؤخرا بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسئولي القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

قال رئيس الوزراء: “حرصنا على أن يكون هذا الحوار على الهواء مباشرة مع نخبة متميزة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، لأن هدفنا هو الاستماع إلى الآراء المختلفة والرؤى التي تسهم في خروج الوثيقة بالشكل الأمثل، ونحن مستمرون في الورش النقاشية وجلسات الحوار خلال الشهرين القادمين، وسيتم التركيز على ورش العمل التخصصية، المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالتحديد”.
أضاف رئيس الوزراء: الموضوعات الثمانية بالوثيقة تتضمن الأهداف والموجّهات الأساسية، ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، ودور صندوق مصر السيادي خلال الفترة القادمة، وما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وما يتعلق بالحياد التنافسي والبيئة التشريعية، وذلك ردا على ما أثير من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تحقيق العدالة في منحه الفرصة للاستثمار. كما تضمنت الموضوعات الإطار التنفيذي لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، ويشتمل على برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به، بحيث يتم ترجمة الوثيقة لخطوات تنفيذية وإطار للمتابعة والتقييم، وذلك سعياً لأن تكون الوثيقة ذات قيمة.










