جامع تصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني
جامع تصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني
متابعة.. أسماء جمعة
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الألماني برئاسة الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا، وعضوية كل من المهندس هاني عازر عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية، والمهندس أحمد صادق السويدي شركة السويدي اليكتريك، والمهندس سميح ساويرس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب شركة اجا لصناعة السيارات، حامد الشيتي شركة ترافكو للسياحة، والمهندس سعيد نايل شركة لينين جروب، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتور سمير النجار شركة دالتكس للتطوير الزراعي، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، و شريف المغربي شركة مافا للحاصلات الزراعية، و عمر مهنا شركة الإسكندرية للإطارات، و كريم سامي سعد شركة المصرية الألمانية للسيارات، وحلمي عيسى شركة نهضة مصر، والمهندس علاء دياب الشركة الزراعية الحديثة بيكو، والمهندس طلبة رجب طلبة شركة تي ان سي للملابس الجاهزة، و كريم نجار شركة كيان للتجارة، و هاني أمين شركة النساجون الشرقيون، و حسام الدين حسن جبر شركة لوتس هاي فاشون للملابس الجاهزة.
نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية و السفارات المصرية بالخارج وكذلك المكاتب التجارية بمعاونة المجلس.
أصدر هذا القرار عقب جولة المباحثات التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة قبل أسبوعين خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين حيث أكدت الوزيرة خلال لقاءها مع الدكتور روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك بما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
أوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الألماني يأتي في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص من خلال العمل على تعزيز حركة التبادل التجارى و الاستثمارات المشتركة و التعاون الصناعي الذي يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والألماني، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم لفيفاً من الكفاءات والخبرات في القطاعات التى تمثل أساس التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
