أكد الدكتور” عاصم الجزار” وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، لعرض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، على أهمية مشروعات التحلية لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياة.
استعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع تقرير ممثلى وزارة الإسكان، عن مشاركتهم فى أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم اللجنة فى عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
بدأت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050 والمحاور الأربعة تتمثل في
أولا: توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة
ثانيا: توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية
ثالثا: توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية ” توسعات – محطات قائمة “
رابعا: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية “، وتخدم الإستراتيجية 11 محافظة “شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية”.
أشار” الجزار”، إلى أن الدولة المصرية تسعى حالياً لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أوتصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.
