تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب. بطلب رسمي لرئيس المجلس لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للتحقيق. في أزمات منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة CRM، وذلك بعد دعم 60 نائباً للطلب. مؤكدين أن الأزمة لم تعد مجرد عطل تقني بل تهديد للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. أشار النائب إلى أن المنظومة الجديدة التي تكلفت نحو مليار و400 مليون جنيه تعاني من فشل تشغيلي جسيم. مما تسبب في تعطيل مصالح ملايين أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأكد أن أموال التأمينات هي أموال خاصة بالمواطنين وليست حكومية. مما يفرض رقابة صارمة على كيفية إدارتها والإنفاق عليها. تهدف لجنة تقصي الحقائق -في حال تشكيلها- إلى كشف الغموض المحيط بالتعاقد مع الشركة المنفذة، وأسباب اختيارها. وغياب خطط الطوارئ البديلة، بالإضافة إلى مساءلة المسؤولين عن إيقاف النظام القديم قبل التأكد من جاهزية الجديد. خاصة وأن المعاش هو مصدر الدخل الوحيد لملايين الأسر المصرية. شدد البرلسي على أن البرلمان أمام قضية محاسبة حقيقية عن هدر الأموال وسوء إدارة المخاطر. مؤكداً أن الكشف عن تفاصيل المشروع وتكاليف صيانته والضمانات التعاقدية. أصبح حقاً أصيلاً لأصحاب المعاشات الذين لا يجب أن يتحملوا تبعات الإخفاق الإداري والتقني.
