المشاط تعلن عن إطلاق برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ
المشاط تعلن عن إطلاق برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ
متابعة..أسماء جمعة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن إطلاق برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030. وذلك بناءاً على تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء.
حضر فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم
في مصر، تحت عنوان “تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام، أكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية بشكل فعلي وافتراضي، من بينهم إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، ود.هايكي هارمجارت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية.
استهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي اعدت بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في 2019 ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة، واتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية.
سلطت وزيرة البيئة الضوء على دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ، مما دفع الحكومة المصرية لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في أبريل الماضي لرفع الوعى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، وستطلق النسخة الثانية من الحوار في اغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى.
أوضحت الوزيرة أن ما يشهده العالم خلال هذا العام من أزمات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة المصرية تضع على رأس اولوياتها في تنفيذ مشروعات المناخ و التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، من خلال ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى، ورغم وجود نظريات وتجارب لبعض الدول حول هذه الرابطة، لكن مصر تطمح لتقديم نموذج تنفيذي فعلي ليس فقط من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ ولكن لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.
بدأت مصر برنامجا طموحا لإضافة ١٠ جيجاوات طاقة متجددة ، والاستفادة منها في تعزيز قطاع الزراعة باختيار انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، والاستفادة أيضا منها في توفير مصدر للمياه من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وبهذا تسعى مصر للتخفيف من الانبعاثات في قطاع الطاقة من خلال زيادة حجم الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، بما يرفع الطموح في تحقيق هدف عدم زيادة حرارة الأرض اكثر من ١.٥ درجة.
