رئيس الوزراء يتابع تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”
متابعة.. أسماء جمعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلي الجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية مثل هذه الاجتماعات المعنية بمتابعة تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في ضوء ما توليه القيادة السياسية لهذه الاستراتيجية بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة.
أضاف أن اجتماعات المتابعة التي تعقدها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هي الأخرى إطاراً مهماً لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة.
صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراءبأن وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتي، تُضاف إلى إنشاء اللجنة العليا بما تمثله اللجنة من محور مهم للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
استعرض شكري تقرير المتابعة الخاص بأعمال اللجنة العليا، وما قامت به على مدار الفترة الماضية في تنسيق الجهود التي تستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك مقترحات التعديلات التشريعية ذات الصلة.
أضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي من جانبها استعرضت التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التي قامت الوزارة بتنفيذها في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيث وحدات سكن بديل العشوائيات، وتوفير الأجهزة التعويضية، وبرامج رعاية المسنين، وبرامج توفير الرعاية والامتيازات لذوى الإعاقة.
تطرقت الوزيرةإلى التسهيلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وما أثمر عنها من تعزيز مناخ العمل الأهلي، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
تحدثت الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة عن أهم القضايا المتعلقة بعمل المجلس، حيث أشادت بما تم خلال الفترة الماضية من تشريعات تخص الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها قانون تجريم التنمر ضد ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنتين لبحث كيفية توفير حياة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، ومراجعة الكتب الدراسية الخاصة بهم.
قدمت رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بعض المطالب، منها تحسين وتيسير إجراءات التسجيل على الموقع الالكتروني للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
صرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بقيام أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل عقب إجازة عيد الأضحى، يضم ممثلي الجهات ذات الصلة بالمطالب الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وعرض نتائج الاجتماع على رئيس الوزراء.
