لترسيخ برنامج العدالة الاجتماعية…وزارة التنمية المحلية تهتم بالعديد من المجالات
لترسيخ برنامج العدالة الاجتماعية…وزارة التنمية المحلية تهتم بالعديد من المجالات
متابعة.. أسماء جمعة
صرف مبلغ 397 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث نفذ عدد 108683 وصلة صرف صحى منزلية في 120 قرية لترسيخ برنامج العدالة التنمية.
صرف مبلغ 10 مليون جنيه للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى لتركيب عدد 406064 قطع موفرة للمياه بدور العبادة” المساجد الأهلية والكنائس” .
بلغ عدد الكنائس وملحقاتها الغير مرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها 5404 مبني غير مرخص، عاينت 3650 كنيسة من خلال اللجان الفنية بالمحافظات، وتم الموافقة على توفيق أوضاع 2401 كنيسة ومبنى.
مشروعات التنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة :-
صندوق التنمية المحلية :
صرف مبلغ 5,168 مليون جنيه لتوفير قروض ميسرة لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل حوالى 25418 فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 64 %.
سيارات الطعام المتنقلة :
وفر 769 موقع على مستوى المحافظات تصلح لإقامة سيارات طعام بها لا تعوق المرور بها وتقدم عدد 1327 مواطن بطلبات للترخيص .
أصدر 243 رخصة لسيارات طعام، وجاري إصدار ترخيص لعدد 148 لسيارات طعام أخرى مستوفاة، وتم قبول عدد 634 طلب وجارى دراسة ترخيصهم .
مبادرة شغلك فى قريتك :
وفر 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 بعدد 384 قرية.
وقع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة.
توفير فرص عمل من خالل التدريب التحويلي :
تدرب 1500 شاب من سن 18 الى 25 سنة على مهن السباكة والنجارة والحاسب الآلي وخالفه وبدأو في العمل في هذه المهن بالمحافظات .
إقامة المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل :
بلغ عدد إجمالي إستثمارات المناطق الصناعية 92 منطقة صناعية 78مليار جنية.
بلغ عدد المصانع العاملة 13808 مصنع، وعدد 2802 مصنع تحت الإنشاء.
بلغ عدد قطع الأراضي بالمناطق الصناعية “الخريطة الإستثمارية” 2050 قطعة أرض و طرحت على الخريطة الإستثمارية وجارى تحديث الخريطة الإستثمارية.
تشجيع الاستثمار في المحاجر :
تولت الوزارة تذليل معوقات ترخيص المحاجر والمالحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنوياً عدد 1400 محجر توفر عدد 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 4,1 مليار جنيه منها سنوياٍ.
وردت مبلغ 950 مليون جنيه للخزانة العامة سنويًا و سيستخدم مبلغ 450 مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.
