بسبب اسكرينة عربية.. حبس المخرج محمد سامى شهرين مع النفاذ

كتب: د. أحمد شحاته

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، حُكمًا بحبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين مع النفاذ، بتهمة التعدي بالضرب والسب والقذف، على مدير مركز صيانة للسيارات، كما حكمت المحكمة بتغريم صاحب المركز مبلغ 5000 جنيه بتهمة سب المخرج محمد سامي، وتغريمه مبلغ 50 جنيهًا إضافية بتهمة إتلاف سيارته.

وتعود القضية إلى شهر يوليو الماضي، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية “فيلم بروتيكشن” لسيارته المرسيدس 44 x لمنع حدوث خدوش بها، لافتًا إلى أنه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

حبس محمد سامي شهرين

نص حيثيات الحكم بـ حبس المخرج محمد سامي شهرين

أودعت المحكمة حيثيات الحكم بالقضية، إذ قالت إنها قد طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة فرجحت الأولى واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قِبل المتهم «سامى» ثبوتًا يقينيًا لا يتطرق إليه شك استخلاصًا من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات وما دار بشأنها بالجلسات وآية ذلك ما جاء على لسان المجني عليه استدلالًا من قيام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب والتسبب بإصابته.

أضافت حيثيات الحكم: “المحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود اطمأنت إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزءًا مكملًا لأسباب حكمها وأنها تتفق مع الحقيقة والواقع.

فضلًا عن أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما أورده الدليل الفني في الأوراق، والمتمثل في التقرير الصادر عن المستشفى والمبين والذى اطمأنت إليه المحكمة حيث جاء في مجمله متفقًا وأقوال المجني عليه، وانتفى عنه التناقض الذي يستعصي على المواءمة والتوفيق، وأيد ذلك ما ورد بتحريات المباحث والتي توصلت إلى قيام المخرج محمد سامى بالتعدى بالضرب على مدير مركز صيانة السيارات”.

أضافت المحكمة في حيثياتها: أن “المحكمة اطمأنت إلى تلك التحريات الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة أن المتهم قد تعدى عمدًا بالضرب على المجني عليه وأحدث ما به من إصابات مع توافر القصد الجنائي لديه في تلك الجريمة بتعمد ارتكاب الفعل محل الاتهام واتجاه إدارته إلى المساس بسلامة المجنى عليه، كما أن المتهم لم يدفع الاتهام المنسوب إليه بثمة دفع جدي ينال من صحة نسبة ذلك الاتهام إليه”.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالقول: “من جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة واستندت إليها وهو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون وله أصله الثابت بالأوراق فقد استقر في وجدان المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام بشقيها المادي والمعنوى بما سلف سرده من الوقائع والأدلة السائغة المعمول عليه قانونًا والتي اطمأنت إليها المحكمة واستقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بالإدانة بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ورد بمنطوق الحكم”.