الدراسة الأخيرة اللي طلعتها منظمة العمل العربية دقت ناقوس خطر بخصوص. تأثير الصراعات الإقليمية على اقتصادنا، والأرقام اللي فيها تستحق الوقوف عندها بجدية. التقرير بيقول إن استمرار التصعيد ممكن يسبب خسائر اقتصادية للمنطقة العربية بتوصل لـ 146 مليار دولار. وده معناه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7%. الأخطر من كده هو التوقعات بدخول 4 ملايين مواطن جديد لدائرة الفقر بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة. الحكاية بتبدأ من قطاع الطاقة، فبعد تعطل ممرات حيوية وانخفاض حركة التدفقات عبر مضيق هرمز بنسبة 70%. قفزت أسعار النفط لمستويات قريبة من 120 دولار للبرميل. ده طبعاً زود تكاليف الشحن والإنتاج بشكل كبير. وسمع معانا كلنا في أسعار السلع الغذائية والأساسية اللي بنعتمد عليها في حياتنا اليومية. التأثير مش بس في الأسعار، ده كمان امتد لسوق العمل. خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً والعمالة في القطاع غير المنظم والمنشآت الصغيرة. اللي بيعانوا دلوقتي من تراجع القدرة الشرائية وتآكل الأجور الحقيقية. الدراسة بتشوف إن الحل ممكن يكون في تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. عشان يقدروا يحطوا سياسات تحمي الوظائف. وتحاول توازن بين السيطرة على التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي، زي ما عملت دول كتير وقت أزمة كورونا. وضع اقتصادي دقيق بيتطلب استعداد من الجميع. هل شايفين إن التكاتف بين أطراف المجتمع ممكن يخفف من آثار الأزمات العالمية دي علينا؟
