أسعار الوقود الجديدة بعد الزيادة الجمعة 11 أبريل 2025
كتب- د. أحمد شحاتة
أول زيادة في أسعار الوقود لعام 2025
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع أسعار الوقود بدءًا من صباح يوم الجمعة، 11 أبريل 2025، في إطار مراجعة دورية للأسعار وفقًا للتكاليف العالمية والمحلية. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع التكاليف العالمية للمواد البترولية، مما يعكس تحديات اقتصادية تواجهها الدولة.
تفاصيل الأسعار الجديدة
في وقت سابق كانت الحكومة قد ألمحت إلى ارتفاع الأسعار قرابة الخمسة جنيهات، وأن ذلك سيكون قريبا
واليوم تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لمشتقات الوقود وهي كالآتي:
- بنزين 95: السعر 19 جنيه لكل لتر
- بنزين 92: السعر 17.25 جنيه لكل لتر
- بنزين 80: السعر 15.75 جنيه للتر
- السولار: السعر 15.5 جنيه للتر
- الكيروسين: السعر 15.5 جنيه للتر
- المازوت المورد لباقي الصناعات: سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن
- إسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلو جرام: السعر 200 جنيه
- إسطوانة البوتاجاز: السعر 400 جنيه
- وطن الغاز الصب: السعر 16000 جنيه
- الغاز المورد لقمائن الطوب: السعر 210 جنيه للمليون وحدة حرارية
- مع تثبيت: المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات
أسباب رفع الأسعار
أوضحت وزارة البترول أن تعديل الأسعار جاء نتيجة الفجوة المستمرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، حيث تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يصل إلى حوالي 366 مليون جنيه لتقليل الأعباء على المواطنين. يُذكر أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الوقود، مما يزيد من الضغط على الميزانية العامة.
استراتيجيات الدعم
تركز الحكومة على دعم المنتجات الأكثر استخدامًا مثل بنزين 80 و92 والبوتاجاز، بهدف تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجًا. كما تعمل الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم حوافز لشركات الإنتاج لضمان استقرار السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تأثير الأسعار العالمية
بالرغم من انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن تأثير هذا الانخفاض كان محدودًا، حيث أدى إلى تقليص تكاليف الإنتاج بنحو طفيف فقط. وأشارت الوزارة إلى ضرورة مراقبة توقعات السوق العالمي بسبب التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على أسعار المواد البترولية.
التحديات المستقبلية
مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تحقيق توازن بين توفير الدعم للمواطنين والحفاظ على استدامة الموارد المالية. ومن المتوقع أن تستمر المراجعة الدورية للأسعار كل ستة أشهر لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية.
