تعديلات مرتقبة على قانون مجلس الشيوخ: إعادة رسم الخريطة الانتخابية

تعديلات مرتقبة على قانون مجلس الشيوخ: إعادة رسم الخريطة الانتخابية

 كتب: حازم أبو الشيخ

في إطار الجهود الرامية لتحقيق تمثيل نيابي عادل يعكس التوزيع الديموغرافي الجديد بمصر، تقدم النائب الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ويُنتظر أن يحيل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع القانون للجنة المختصة في الجلسة العامة المقررة السبت المقبل.

أبرز ملامح مشروع القانون:

إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية:

27 دائرة مخصصة للنظام الفردي.

4 دوائر لنظام القائمة.

دائرتان تضم كل منهما 13 مقعدًا.

دائرتان تضم كل منهما 37 مقعدًا.

تمثيل المرأة:

إلزام بوجود 3 سيدات على الأقل في قوائم الـ13 مقعدًا.

و7 سيدات على الأقل في قوائم الـ37 مقعدًا.

الرسوم المالية للترشح:

39 ألف جنيه تأمين الترشح للفردي.

111 ألف جنيه للقائمة الكبرى (37 مقعدًا)، و39 ألفًا للقائمة الصغرى (13 مقعدًا).

آلية جديدة لضمان العدالة التمثيلية:

يعتمد مشروع القانون على قاعدة بيانات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بلغ عدد السكان 107.2 مليون نسمة، وعدد الناخبين 69 مليونًا، بمتوسط تمثيل 440,744 مواطنًا لكل نائب.

تم اعتماد انحراف نسبي بنسبة ±35% من المتوسط العام، مع استثناء المحافظات الحدودية لضمان تمثيلها السياسي، رغم انخفاض الكثافة السكانية بها.

تم مراعاة التفاوتات الديموغرافية في بعض المحافظات:

الأقصر: تم تخصيص 3 مقاعد (2 فردي + 1 قائمة) بمتوسط تمثيل مقبول.

الإسماعيلية: خصص لها مقعد فردي و2 بالقائمة.

السويس: تم تمثيلها بنائب واحد في كل من النظامين، رغم تدني عدد السكان، دعمًا للتمثيل العادل.

تعديلات قانونية دقيقة:

تضمنت التعديلات أيضًا مستندات إلزامية للترشح، منها:

صحيفة الحالة الجنائية.

إقرار الذمة المالية.

إثبات الموقف من الخدمة العسكرية.

شهادة المؤهل الجامعي.

مستندات أخرى تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مرتكزات دستورية وقانونية:

يرتكز مشروع القانون على نص المادة 251 من الدستور التي تُلزم بتحقيق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، واستند أيضًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن العدالة التمثيلية ومراعاة الخصوصية الجغرافية للمحافظات الحدودية.

ويؤكد المشروع أن التغيرات الديموغرافية بين عامي 2020 و2025، وخاصة في محافظات الصعيد مثل المنيا، الفيوم، وأسيوط، فرضت ضرورة إعادة توزيع المقاعد النيابية بما يحقق أقصى درجات العدالة التمثيلية.