بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم، حسمت الصيغة النهائية للقانون الجدل الدائر حول مصير العقود المحررة لمدة 59 سنة بعد عام 1996، مؤكدة أنها لن تخضع للتعديلات الجديدة.
عقود الـ 59 سنة.. خارج القانون الجديد
السبب: هذه العقود تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وبالتالي تخضع لأحكامه وليس لقوانين الإيجار القديم الاستثنائية.
المبدأ الحاكم: تخضع لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وهي علاقة رضائية بين الطرفين تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد.
النتيجة: لا تخضع لأي امتداد قانوني تلقائي، ولا تسري عليها أحكام القانون الجديد أو قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالإيجار القديم.
أبرز ملامح القانون الجديد للإيجار القديم فقط:
تحريك الإيجار: زيادة تدريجية لقيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا لحين تقييم القيم العادلة.
فترة انتقالية: تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
حالات الإخلاء الفوري:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وحدات بديلة من الدولة:
يحق للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة إيجار أو تمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط إقراره بإخلاء الوحدة القديمة.
