أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في واحدة من أكبر قضايا المخدرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن النيابة، فإن قرار الإحالة جاء على خلفية اتهام المتهمين بتكوين عصابة منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وأكدت النيابة أن المتهمين تورطوا في استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع المخدرات من خارج البلاد، وتوزيع الأدوار بينهم بين الجلب والتصنيع والترويج، كما اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد والقيام بعمليات التصنيع داخله.
وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية. وشملت القرارات التحفظ على أموال المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، إضافة إلى إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر، فيما يستمر حبس باقي المتهمين احتياطيًا.
وأوضحت النيابة أن قرار الإحالة استند إلى شهادات عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت تسجيلات مرئية ومحادثات تثبت تورط المتهمين في النشاط الإجرامي.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن القبض على سارة خليفة على خلفية نفس القضية، فيما أهابت في بيانها الأخير بالجميع الالتزام بعدم تداول أية معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، نظرًا لصدور قرار رسمي بحظر النشر في القضية.
