نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع حداً لمشكلات امتناع المستأجرين عن إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء عقودهم، مما يمثل تحولاً هاماً في قوانين الإيجار.
التصديق والنشر الرسمي:
صدّق الرئيس على القانون رقم 164 لسنة 2025، والقانون رقم 165 لسنة 2025.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز ما جاء في القانون الجديد:
الإخلاء الإلزامي: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فور انتهاء مدة العقد.
الطرد السريع: في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر بشكل عاجل.
الحق في التعويض: الإجراءات السريعة للطرد لا تمنع المالك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
الدعوى القضائية لا توقف الطرد: إذا قام المستأجر برفع دعوى قضائية، فإنها لن توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
برأيك، هل سيساهم هذا القانون في حل أزمات الإيجار طويلة الأمد في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
