في تصريح حاسم ينهي الجدل، نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، صحة الأخبار المتداولة عن إغلاق منصة “تيك توك” في مصر، موضحاً حقيقة الاتفاق الذي تم مع إدارة المنصة العالمية، ومؤكداً أن الإجراءات القانونية ضد المخالفين لم ولن تتوقف.
تصحيح المفهوم الخاطئ: مهلة لا إغلاق:
أكد بدوي بشكل قاطع أن الاتفاق لا ينص على إغلاق المنصة لمدة 3 أشهر كما أشيع.
الحقيقة هي أنها مهلة لمدة 3 أشهر مُنحت للمنصة من أجل تحسين وتوفيق أوضاع المحتوى المعروض عليها ليتوافق مع قيم المجتمع المصري.
الأساس القانوني للتحرك:
أوضح أن هذا التحرك يستند إلى قانون تقنية المعلومات وقرارات المجلس الأعلى للإعلام، والذي يعتبر نشر فيديوهات مخلة أو مخالفة لقيم المجتمع “جريمة إلكترونية” يعاقب عليها القانون.
الملاحقات مستمرة للمخالفين:
أشار إلى أنه تم بالفعل ضبط عدد من صانعي المحتوى على “تيك توك” لمخالفتهم القانون.
شدد قائلاً: “الملاحقات مازالت مستمرة لكل من ارتكب جرائم إلكترونية على المنصة”.
شرط جديد للمنصات العالمية:
كشف أن المجلس الأعلى للإعلام طالب بضرورة وجود ممثل قانوني لأي منصة عالمية تعمل داخل مصر، وذلك لتسهيل ضبط المحتوى المخالف والتعامل معه قانونياً بشكل فوري.
تابع العدد الاول..سؤال تفاعلي: هل تعتقد أن مهلة الثلاثة أشهر كافية لإجبار “تيك توك” على تحسين محتواه بشكل جذري، أم أن الحل يكمن في إجراءات أكثر صرامة؟
