وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل التعديلات استبدال نصوص جوهرية في القانون الأصلي، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الشخص ذي الإعاقة، وإعفاءات السيارات، وتشديد العقوبات على من يسيء استخدام هذه الحقوق.
تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة:
تم تعديل المادة 2 لتعرّف الشخص ذي الإعاقة بأنه: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
تيسيرات إعفاء السيارات:
المادة المعدلة 31 بند 4:
الإعفاء: تُعفى سيارة واحدة كل 15 عاماً من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
الشروط:
أن يكون المستورد شخصاً ذا إعاقة، سواء كان قاصراً أو بالغاً.
أن تكون السيارة للاستعمال الشخصي للشخص ذي الإعاقة.
أن يقودها بنفسه، أو عبر سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي عليه.
ألا يكون من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي.
سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو أحد أقاربه وقت الاستيراد.
حظر التصرف: عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي.
حالة الوفاة: في حال وفاة ذي الإعاقة خلال الخمس سنوات، يحق لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضرائب المستحقة.
في حال الإخلال بالشروط: تُحصّل الضرائب المستحقة بالإضافة إلى العقوبات القانونية.
اللائحة التنفيذية: ستحدد درجة الإعاقة المعتمدة للإعفاء، وقواعد منح الإعفاء، ومواصفات السيارة.
تشديد العقوبات على التزوير والاستغلال:
المادة 49 المعدلة:
عقوبة التزوير: السجن لمدة لا تجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استخدمهما مع علمه بالتزوير.
عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة: تشمل كل من أدلى ببيان غير صحيح أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 51 المعدلة:
عقوبة الاستفادة غير المستحقة: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، لكل من حصل على خدمة أو ميزة دون استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو استولى على أموال ذوي الإعاقة بالميراث.
رد الأموال: يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تابع العدد الاول..برأيك، ما هو الأثر المتوقع لهذه التعديلات القانونية على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى المجتمع ككل؟
