تم التركيز على استمرار جهود خفض معدلات التضخم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
ارتفاع احتياطي الدولة من العملات الصعبة يُعد أحد المحاور الأساسية في تقييم الأداء الاقتصادي.
تم استعراض تأثيرات التحديات العالمية على الاقتصاد المصري، مع التأكيد على ضرورة التكيف المستمر.
الرئيس يشدد على أهمية إتاحة الموارد الدولارية لضمان توافر السلع والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج.
التأكيد على ضرورة زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية وتحقيق سعر صرف مرن وموحد.
دعوة لتعزيز دور القطاع الخاص عبر تمويل المشاريع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
توجيهات بمواصلة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لجذب التدفقات الاستثمارية ودفع عجلة النمو.
الاجتماع يأتي في ظل مساعٍ حثيثة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاستقرار المالي.
تابع العدد الاول..ما هي أولويتك في دعم الاقتصاد المصري: دعم الاستثمارات أم خفض التضخم؟ شاركنا رأيك.
