أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن ما تعرضت له الإعلامية عبير الأباصيري داخل أحد المستشفيات. حيث تُركت لمدة 6 ساعات دون تدخل طبي لعدم تسديد 1400 جنيه، يُعد "جريمة" تستوجب التحقيق الفوري وإحالتها للنيابة العامة. وشدد فؤاد على سهولة إنقاذ مريض الجلطة بالتدخل السريع، واصفاً ما حدث بأنه "قرار قاسٍ مجحف ومتكرر" في المستشفيات المصرية. موقف المركز المصري للحق في الدواء: وصف الواقعة: "جريمة" تستوجب التحقيق وإحالتها للنيابة العامة. الخطورة: مريض الجلطة يمكن إنقاذه بالتدخل الطبي الفوري. تكرار المشكلة: ما حدث هو "قرار قاسٍ مجحف متكرر في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء". تذكير بالقرار الوزاري رقم 1063 لسنة 2014: الجهة المصدرة: رئيس الوزراء إبراهيم محلب. المضمون: يكفل لمرضى الطوارئ تلقي كل الرعاية الطبية اللازمة. بما فيها إجراء العمليات، لمدة 48 ساعة بشكل مجاني. الإجراءات بعد 48 ساعة: يتم نقل المريض للمكان المناسب بعد التنسيق مع الجهات الرسمية. وتقوم المستشفى. التي تواجد فيها المريض بمخاطبة المجالس الطبية للحصول على نفقات العلاج على نفقة الدولة. تداعيات عدم تطبيق القرار: عدم إنقاذ مواطنين آخرين دفعوا حياتهم نتيجة طارئ صحي. تعرض المواطنين للإهانة والتنقل من مستشفى لأخرى في ظروف صحية صعبة. مطالب المركز: ضرورة قيام وزارة الصحة بالتنبيه رسمياً على كل المنشآت الصحية والجامعية بتنفيذ قرار رئيس الوزراء. اتخاذ إجراءات قاسية لمحاسبة المقصرين. الهدف: حماية المواطنين في أوقات الخطر، حيث أن تطبيق القرار ينقذ أرواحاً كثيرة. في ظل هذه المطالبات والواقعة المأساوية، ما هي الخطوات العملية. التي يجب على وزارة الصحة اتخاذها لضمان التطبيق الفعال والصارم. تابع العدد الاول..لقرار العلاج الطارئ المجاني، وكيف يمكن بناء ثقة المواطنين في المنظومة
