وزير العمل يحذر: غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه للمنشآت التي تشغل عمالة أجنبية مخالفة

 وجه محمد جبران، وزير العمل، تحذيراً شديد اللهجة للمنشآت المخالفة.

مؤكداً أن القانون الجديد المنظم لعمل الأجانب يتضمن غرامات مالية صارمة.

تبدأ من 20 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي يعمل دون ترخيص.

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية، أن الغرامة.

تتضاعف بشكل تدريجي لتصل إلى 100 ألف جنيه.

وقد تصل في بعض الحالات إلى 200 ألف جنيه في حال استمرار المخالفة دون تصحيح.

مشدداً على أن القانون “ملزم وليس اختيارياً”.

وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل بشكل عام، أكد “جبران” .

أن القانون الجديد يلزم كافة أصحاب المنشآت .

بإبرام عقود عمل رسمية ومكتوبة مع جميع العاملين مصريين وأجانب.

على أن يتضمن العقد 3 عناصر أساسية لا يمكن التنازل عنها:

أجر عادل: يراعي الحد الأدنى للأجور المقرر من الدولة.

تأمين طبي: لحماية صحة العامل.

تأمين اجتماعي: لضمان حقوق العامل التقاعدية.

 وأشار الوزير إلى أن العقد سيتم إعداده من 4 نسخ متطابقة، واحدة لكل من:

وزارة العمل، هيئة التأمينات، صاحب العمل، والعامل نفسه، لضمان حقوق جميع الأطراف.

 وأكد أن فرق التفتيش التابعة للوزارة ستكثف حملاتها لمتابعة الالتزام بالقانون.

وأن الوزارة لن تتساهل مع أي مخالفات.

بهدف حماية سوق العمل وتنظيمه وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.

هل تعتقد أن إلزام المنشآت بعقود عمل رسمية وتطبيق غرامات صارمة .

على المخالفين سيساهم بشكل فعال في حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل في مصر؟