موضحاً أن الأزمة تكمن في غياب اتفاق ملزم للتشغيل في سنوات الجفاف وليس في التنمية ذاتها في تصريحات حاسمة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. أن قضية نهر النيل تمثل "مسألة وجودية" لمصر بأكملها. وأن كافة أجهزة الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كل. ما يلزم للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب المصري المائية. مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بشكل كلي على النيل. كمصدر وحيد للمياه، على عكس دول أخرى قد تمتلك مصادر بديلة. وأوضح مدبولي أن موقف مصر ليس ضد جهود التنمية في دول حوض النيل. بل على العكس، تشجع وتدعم هذه الخطوات. وفند الادعاءات الإثيوبية بأن مصر تقف عائقًا أمام مشاريع توليد الطاقة. مؤكدًا أن المطلب المصري الوحيد. هو وجود اتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد يضمن حقوق دولتي المصب. مصر والسودان، دون أي انتقاص من حصتهما المائية. وكشف رئيس الوزراء أن التحدي الحقيقي. لا يكمن في فترات الملء والتشغيل العادية. حيث نجحت الدولة في امتصاص. أي تأثيرات عبر تنفيذ مشاريع استباقية ضخمة لمعالجة. وترشيد وتحلية المياه طوال فترة بناء السد. وأضاف أن "الأزمة الحقيقية" . ستظهر إذا حدثت أي فترات جفاف ممتدة، والتي. قد تستمر من عام إلى سبع سنوات، مما يجعل. وجود آلية واضحة ومتفق عليها للتشغيل أمرًا لا غنى عنه. تابع العدد الاول..في رأيك، إلى جانب الجهود الدبلوماسية. ما هي أهم المشاريع الداخلية. مثل الترشيد أو تحلية المياه التي يجب على مصر التركيز عليها. لتعزيز أمنها المائي في المستقبل؟