الدبلوماسية المُجهدة لمدة 14 عاماً قوبلت بـ"تعنت" إثيوبي. والأضرار الفعلية الأخيرة تثبت ضرورة الاتفاق القانوني الملزم. الحاجة إلى تدخل دولي لضمان التنظيم العادل لتدفقات السد. التنمية حق جماعي والاتفاق القانوني هو الضمان الوحيد. خلال كلمته الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل حازمة ومفصلة حول أزمة سد النهضة. مؤكداً أن الأمن المائي حق أصيل لا يُصان. إلا من خلال "شراكة عادلة" قائمة على القانون الدولي وتحقيق المنفعة المتبادلة. وأعلن الرئيس بوضوح "رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية . تتخذ على نهر النيل" تتجاهل الأعراف الدولية وتقوض أسس الاستقرار. مشدداً على أن "التنمية ليست امتيازاً لدولة بعينها بل مسؤولية جماعية". فشل المسار التفاوضي و"غياب الإرادة السياسية" استعرض الرئيس مسار المفاوضات المضني الذي استمر 14 عاماً. والذي قدمت خلاله مصر بدائل فنية رصينة. تلبي الأهداف الإثيوبية وتحفظ مصالح دول المصب. وأوضح أن هذه الجهود قوبلت بـ"تعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية". وادعاءات إثيوبية خاطئة بالسيادة المنفردة. في حين أن "الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة". الإدارة غير المنضبطة تسبب أضراراً ملموسة أشار السيسي إلى أن الإدارة "غير المنضبطة" للسد في الأيام القليلة الماضية. تسببت بالفعل في أضرار لدولتي المصب نتيجة "التدفقات غير المنتظمة". التي صُرفت دون أي إخطار أو تنسيق مسبق. وأكد أن هذا يوجب على المجتمع الدولي والقارة الأفريقية بشكل خاص. ضرورة مواجهة هذه التصرفات المتهورة لضمان . تنظيم التشغيل في حالتي الجفاف والفيضان. الدبلوماسية كقوة مُتفهمة ترفض التراجع أكد الرئيس أن اختيار مصر طريق الدبلوماسية . واللجوء إلى الأمم المتحدة لم يكن ضعفاً. بل تعبيراً عن قوة الموقف وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل. ومع ذلك، حذر الرئيس من أن هذا المسار لن يعني القبول بالضرر. مشيراً إلى أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي". وستتخذ "كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي". إذا تم النظر إلى التصعيد في الخطاب المصري . كإشارة لتعليق الآمال على الدبلوماسية الدولية. فما هي الجهة الدولية التي يجب أن تمارس الضغط الأكبر . على إثيوبيا لتفعيل الاتفاق القانوني الملزم؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
