كشفت بيانات شركة “Chain Analysis” لتحليلات العملات المشفرة عن نمو لافت في تبني العملات المشفرة بمنطقة الشرق الأوسط.
حيث تصدرت تركيا المشهد الإقليمي بفارق كبير، متجاوزة الدول الأخرى، بينما سجلت مصر موقعاً متقدماً رغم الحظر الرسمي.
تركيا في الصدارة بأربعة أضعاف تداولات الإمارات:
احتلت تركيا المركز الأول إقليمياً بحجم تداولات سنوية قارب 200 مليار دولار.
هذا الرقم يمثل تقريباً أربعة أضعاف حجم المعاملات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة، التي جاءت في المرتبة الثانية بحجم تداولات بلغ 53 مليار دولار.
مصر في المركز الثالث رغم الحظر:
سجلت مصر موقعاً مفاجئاً في المركز الثالث، حيث بلغت أحجام تداولاتها أقل بقليل من 50 مليار دولار.
وذلك على الرغم من الحظر الرسمي للمعاملات على العملات المشفرة داخل البلاد.
النمو الإقليمي والتحديات الجيوسياسية:
سجلت منطقة الشرق الأوسط نمواً سنوياً قدره 33% في حجم المعاملات، ورغم أن هذا المعدل أقل من أسواق نامية أخرى، إلا أن النمو مستدام.
ويعزى هذا الإقبال إلى عدة عوامل، أبرزها الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وأزمات العملات المحلية التي دفعت الأفراد والمؤسسات للبحث عن بدائل مالية.
إيران: نظام بيئي مقاوم للعقوبات:
أشار التقرير إلى أن عزل إيران عن الأنظمة المالية العالمية التقليدية ساهم في خلق نظام بيئي مستقل ومتزايد للعملات المشفرة، كطريقة للتكيف مع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
الملخص:
تهيمن تركيا على تداولات العملات المشفرة في الشرق الأوسط بحجم يقارب 200 مليار دولار سنوياً، تليها الإمارات ومصر رغم الحظر الرسمي.
ويُعزى هذا النمو إلى الاضطرابات الجيوسياسية وأزمات العملات، مما يؤكد متانة العملات المشفرة كأداة مالية بديلة في المنطقة.
للتفاعل:
برأيك، هل يساعد النمو السريع لتداولات العملات المشفرة في المنطقة على استقرار الاقتصاد أم يزيد من مخاطر غسيل الأموال والرقابة؟
تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
