أزمة سيولة خانقة: يعيش سكان غزة أزمة مالية حادة بعد إعادة فتح البنوك جزئياً. حيث لا تتوفر سيولة نقدية كافية للسحب. مما يجبر السكان على التعامل بالمعاملات الإلكترونية فقط أو مواجهة التجار الجشعين. الاستغلال المالي غير المسبوق: أدى الحظر الإسرائيلي المفروض على تحويلات الأوراق النقدية الكاش. إلى لجوء السكان إلى وسطاء وتجار يفرضون "عمولات ضخمة" على السحب. تتراوح بين 20% إلى 40% من قيمة المبلغ المطلوب. البنوك والمعاملات الورقية: رغم فتح أبوابها منذ 16 أكتوبر. تقتصر عمليات البنوك على المعاملات الإلكترونية. بينما يغادر المواطنون خاوي الوفاض لعدم توفر النقد الضروري لشراء الطعام والخدمات اليومية. تأثير خطة ترمب: لم تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب تفاصيل . حول إدخال السيولة النقدية اللازمة للقطاع، مما يترك السكان تحت وطأة الأزمة الحالية دون حل واضح. المعاناة اليومية: وصف الأهالي ساعات الانتظار الطويلة أمام البنوك، التي قد تستغرق أياماً. للحصول على مبالغ زهيدة 400 500 شيكل لا تفي بالاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. سؤال تفاعلي: كيف يمكن للمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لضمان تدفق السيولة النقدية . وتخفيف وطأة الاستغلال المالي في غزة؟ شاركونا مقترحاتكم الفورية! تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعني حظر إدخال النقد استمرار شلّ الحياة الاقتصادية اليومية للسكان. وتحويل عملية الحصول على الأموال إلى سلعة خاضعة للاحتكار والاستغلال المادي الباهظ. مما يزيد من الأعباء الإنسانية والاقتصادية بالتوازي مع قيود دخول السلع الأساسية.
