بدأت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة "مصطفى. ك"، مفتش آثار سابق بمتحف الحضارة، بعد القبض عليه بعد 10 سنوات من الواقعة. يُتهم "مصطفى. ك" بالاشتراك مع شخصين آخرين في الاستيلاء على 370 قطعة أثرية وتهريبها خارج البلاد، واستبدالها بقطع مقلدة. تفاصيل القضية والاتهامات: إعادة المحاكمة: بدأت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة المتهم "مصطفى. ك". التهمة: الاشتراك مع 2 آخرين في الاستيلاء على 370 قطعة أثرية وتهريبها خارج البلاد. تاريخ القبض والحكم السابق: تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد 10 سنوات من وقوع الجريمة. صدر ضده وباقي المتهمين في عام 2019 حكم قضائي غيابي بالسجن المؤبد في القضية رقم 7935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة. وقائع القضية وتحقيقات النيابة: استغلال الوظيفة: المتهم الأول والثاني استغلا وظيفتهما كمفتشي آثار في متحف الحضارة. الاستيلاء على القطع: استوليا على 370 قطعة أثرية "خلسة" من عهدة زملائهم بالمتحف. التزييف والتقليد: المتهم الثالث تولى تزييف وتقليد القطع المستولى عليها لوضعها مكان الأصلية. شهادات الشهود: مفتش الآثار "خالد ا": اكتشف اختفاء عدة قطع أثرية من عهدته بسبب كسر بإحدى الصوامع الحديدية بين غرفته وغرفة المتهم الأول. المتهم الأول اعترف له بالاستيلاء على القطع وعرض ردها دون كشف أمره. تم إبلاغ شرطة السياحة والآثار، وتم ضبط المتهم متلبسًا أثناء عرضه قطعة مقلدة وقنينة أثرية. زميل المتهم الأول "علي ا": اكتشف عرض قنينة أثرية من عهدته في خارج البلاد، وعلم أن المتهم الأول وراء اختلاسها وتهريبها. طلب مقابلة المتهم الأول لإعادة القنينة بعد افتضاح أمره. تفاصيل القطع المستولى عليها: المتهمان الأول والثاني استوليا بغير حق على 361 قطعة آثار 345 عهدة "خالد ا"، 4 عهدة "علي ا"، 12 عهدة "نعمات م". المتهم الأول "مصطفى ك" استغل وظيفته العمومية واختلس قطعتين أثريتين و7 قلادات من عهدته لنفسه. المجموع الكلي للقطع الأثرية المستولى عليها بلغ 370 قطعة أثرية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه متاحف الآثار في حماية مقتنياتها من السرقة والاستبدال بقطع مقلدة. وكيف يمكن تعزيز الإجراءات الأمنية والإشرافية؟ تابع العدد الاول إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تكشف هذه القضية عن خطورة الفساد الداخلي في المؤسسات الثقافية. خاصة تلك التي تحوي كنوزًا أثرية لا تقدر بثمن. إن استغلال الوظيفة العامة والاتفاق على تزييف القطع الأثرية يشكل جريمة كبرى تمس التراث الوطني. القبض على المتهم بعد 10 سنوات من الواقعة. يؤكد على إصرار الأجهزة الأمنية والقضائية على ملاحقة المجرمين، مهما طال الزمن. تُبرز القضية ضرورة مراجعة شاملة لإجراءات الأمن والحماية في المتاحف والمواقع الأثرية. وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والإشراف على الموظفين. لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدر جزءًا من تاريخ وهوية الأمة.
