أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. أن ميزانية الحكومة المصرية المخصصة للحماية الاجتماعية. ستصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة. حيث استعرضت جهود مصر في القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي. تفاصيل جهود وبرامج الحماية الاجتماعية: نمو ميزانية الحماية الاجتماعية: تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية. ستصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026. يعكس هذا التوسع التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. برنامج المساعدات الاجتماعية: تم إطلاق "عقد المساعدات الاجتماعية" في عام 2015 كمبادرة أساسية. دعم ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية. يدعم حاليًا 4.7 مليون أسرة. 75% من مستفيدي المساعدات هم من النساء. مما يعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية. تحول برنامج المساعدات الاجتماعية إلى حق تشريعي. بموجب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة": اهتمام بالغ بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة». يواجه هذا الالتزام الوطني أبعاد الفقر المتعدد في آلاف القرى الريفية. يستهدف أكثر من 58 مليون مواطن. يعمل على تحسين البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات المحلية. تمكين المستفيدين: برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. يربط نشاط مستفيدي المساعدات ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر. يهدف إلى تمكينهم من الانتقال من الاعتماد . على دعم الدولة إلى الاستقلال الاقتصادي. نظام الحماية الاجتماعية الحديث قابل للتكيّف . في مواجهة التقلبات الاقتصادية والصدمات التضخمية. استفاد النظام من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل لتعزيز مرونته. رعاية خاصة: تعمل مصر على تعزيز البنية التحتية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة. إطار شامل للحماية الاجتماعية: مصر تقوم بصياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية. كـ "المُمكِّن المعاصر للنمو المستدام والشامل". يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الاستجابة للصدمات. والمخاطر الناشئة على مدار دورة حياة المواطن. يستند إلى نظم مرنة وقابلة للتكيف، البيانات والرقمنة، ربط الحماية بالتنمية. تعزيز اقتصاد الرعاية، زيادة عائدات الاستثمار. في قطاع الرعاية، وتوفير العمل اللائق للجميع. كيف يمكن للزيادة الكبيرة في ميزانية الحماية الاجتماعية. أن تساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مصر. وما هي التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطط؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تُعد زيادة ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 700 مليار جنيه بحلول 2026. مؤشرًا قويًا على التزام الحكومة المصرية . بمواجهة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. إن تحول برنامج المساعدات الاجتماعية إلى حق تشريعي. والتوسع في مبادرة "حياة كريمة". يؤكدان على تبني مقاربة شاملة ومتكاملة للتنمية. التركيز. على تمكين النساء، وربط المساعدات بالتدريب والتمويل الأصغر. يعكس رؤية حديثة للحماية الاجتماعية لا تقتصر على الدعم النقدي. بل تسعى للاستقلال الاقتصادي. هذه الجهود ستساهم في بناء مجتمع أكثر صمودًا في وجه التقلبات الاقتصادية. وتعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على المشاركة في التنمية. وتُرسخ مكانة مصر في مجال التنمية الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
