التصالح يخص واقعة الضرب، لكن الاتهامات الأخرى تظل خاضعة لتقدير المحكمة
مواصلة الإجراءات القانونية بعد التصالح:
شهدت محكمة جنح فيصل والجناين بمحافظة السويس اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.
إجراءات التصالح بين “مسن السويس” والمتهمين في واقعة التعدي عليه بالصفع.
خلال الجلسة، أكد المجني عليه تنازله عن الاتهام المتعلق بالضرب وقبوله التصالح.
مما أدى إلى إنهاء الشق الجنائي الخاص بهذه الجزئية.
استمرار نظر اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف:
على الرغم من التصالح في واقعة الضرب.
تواصل المحكمة نظر باقي الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
والتي تشمل استعراض القوة والتلويح بالعنف.
هذه الاتهامات، وفقاً للقانون، لا تسقط بالتصالح في بعض الحالات وتظل خاضعة لتقدير المحكمة.
موقف النيابة العامة: عرضت النيابة العامة .
خلال مرافعتها محاضر التحريات والتقرير الطبي.
مشيرة إلى أن المتهمين، بحسب ملف الدعوى.
استعرضا القوة والتلويح بالعنف أمام المجني عليه.
مما من شأنه ترويعه والنيل من كرامته، وهو ما يجرمه القانون.
تفاصيل القضية: القضية، التي تحمل الرقم 7918 لسنة 2025 جنح الجناين.
تتهم كلاً من ع. غ. م وع. غ. م باستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وإلحاق الأذى بالمجني عليه غ. م. ع.
مما أدى إلى إصابته كما هو ثابت بالتقرير الطبي.
ما هي العوامل التي قد تؤثر على قرار المحكمة .
بشأن الاتهامات المتبقية المتعلقة باستعراض القوة والتلويح بالعنف؟
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك:
يُظهر هذا الخبر أن القانون يميز بين أنواع الجرائم.
وأن التصالح في بعض الجرائم لا يعني بالضرورة سقوط الدعوى بالكامل.
خاصة إذا كانت هناك اتهامات أخرى تمس الأمن العام أو تروع المواطنين.
المحكمة ستقوم بتقييم الأدلة المقدمة.
بما في ذلك تقارير النيابة والتحريات والتقرير الطبي.
لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهمين .
تشكل جريمة استعراض قوة وتلويح بالعنف تستوجب العقاب.
