قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وذلك لتوضيح وتفسير بنود قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.
وتضم اللجنة المستشار محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب محمود عزمي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة.
اجتماع مع الاتحادات لتوضيح البنود الجديدة:
من المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعًا موسعًا مع مندوبي الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، لشرح البنود الخاصة بالقانون الجديد والقرارات التنفيذية المرتبطة به، إلى جانب مناقشة المواعيد المنظمة لعقد الجمعيات العمومية الخاصة بكل اتحاد.
تعديل اللوائح لتتوافق مع القانون الجديد:
وسيتم خلال الاجتماعات بحث التعديلات المطلوبة في اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية، بما يضمن توافقها الكامل مع قانون الرياضة الجديد الصادر خلال عام 2025، وتحقيق الانسجام بين نصوص القانون واللوائح التنفيذية المنظمة له.
