تحذير حكومي للمتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء: أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة . تحذيراً لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة الذين لم يسددوا فاتورة نوفمبر. حيث يتبقى 3 أيام فقط كحد أقصى للتحصيل. يواجه المتأخرون عن السداد غرامة مالية قدرها 7% من قيمة الفاتورة. وفي حال التأخر شهراً إضافياً عدم سداد فاتورتين متتاليتين. يحق لشركة التوزيع رفع العداد القديم وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع بدلاً منه. حجم العدادات القديمة وحالات الرفع: يبلغ عدد العدادات القديمة التي تعمل بنظام الفاتورة حوالي 42 مليون عداد على مستوى الجمهورية. منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل. ويتم رفع عداد الكهرباء القديم وفسخ التعاقد في عدة حالات، أبرزها: التأخر في سداد قيمة المطالبة لمدة 30 يوماً بعد المطالبة فاتورتين. الحصول على الكهرباء عن غير طريق العداد التوصيل المباشر. فض أو إتلاف أختام العداد أو إحداث خلل عمدي به. منع مندوبي الشركة من أعمال المراقبة أو التفتيش. هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له. إجراءات التيسير والمهل الممنوحة: على الرغم من أحقية شركة الكهرباء في رفع العداد بعد عدم سداد فاتورتين. أكد مصدر بالشركة القابضة أن شركات التوزيع تمنح المواطنين فرصة للسداد عبر تحذيرهم مرة واثنين. ولا يتم اللجوء لرفع العداد والتحويل إلى نظام الدفع المسبق إلا في حالة الإصرار على عدم السداد أو عدم طلب تقسيط المديونية المستحقة. ملخص الخبر: حذرت وزارة الكهرباء أصحاب 42 مليون عداد قديم من قرب انتهاء مهلة سداد فاتورة نوفمبر. مشيرة إلى غرامة 7% للمتأخرين وعقوبة رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع لمن يتأخر عن سداد فاتورتين متتاليتين. هل ترى أن قرار التحويل لعداد مسبق الدفع هو إجراء رادع وفعّال لضمان تحصيل مستحقات شركات الكهرباء؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يشير هذا التحذير إلى سعي الحكومة المصرية لتقليص المديونيات المتراكمة على شركات توزيع الكهرباء . وتحسين كفاءة التحصيل. العدادات القديمة تمثل تحدياً بسبب صعوبة قراءة الفواتير وتأخر السداد. التحويل إلى عدادات الدفع المسبق هو استراتيجية حكومية لضمان تحصيل الاستهلاك مقدماً، وتقليل نسبة الفقد والسرقات. والتعامل مع مشكلة التأخر في السداد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إدارة قطاع الطاقة.
