تحالف فرنسي مصري يفوز بتطوير خط القاهرة الإسكندرية للقطارات اللوجستية

 تحالف دولي لتطوير خط لوجستي حيوي:

فاز تحالف مكون من ثلاث شركات، هي “ألستوم” الفرنسية وشركتي “رواد الهندسة الحديثة” و”كونكريت بلس” المصريتين.

بمشروع تطوير وتجديد خط سكة حديد لوجستي يربط بين القاهرة والإسكندرية.

تُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع الضخم بـ 540 مليون يورو، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية للنقل في مصر.

 الجدول الزمني ومسؤوليات التحالف:

من المقرر أن يبدأ العمل في هذا المشروع منتصف العام المقبل، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل بحلول عام 2030.

تشمل مسؤوليات التحالف الفائز تصميم، وتوريد، وتشغيل الأنظمة الميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، ونظم التحكم المركزي الخاصة بالخط.

 المشروع كجزء من الممرات اللوجستية السبعة:

يُعد هذا الخط جزءاً أساسياً من سبعة ممرات لوجستية كبرى تنفذها الحكومة المصرية.

بهدف ربط الموانئ البحرية الرئيسية بالمناطق الصناعية واللوجستية الداخلية. يتضمن المشروع عناصر رئيسية منها:

إنشاء خط أحادي المسار بطول 68 كيلومتراً يربط الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بمحطة بني سلامة بالقرب من القليوبية.

تجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كيلومتراً على المسار ذاته.

تنفيذ أعمال ازدواج وتطوير لنظم الإشارات والسكة لخطوط فرعية أخرى.

 الأهداف الاقتصادية للمشروع:

تعول الحكومة المصرية على هذا المشروع لتعزيز كفاءة نقل البضائع.

تحديداً تسريع حركة الشحن من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في حل أزمة الازدحام المزمنة على هذا الخط.

واستيعاب زيادة متوقعة في حركة الصادرات والواردات بنسبة 5.8% إلى موانئ الإسكندرية بعد تنفيذه.

السؤال التفاعلي:

كيف يمكن لمثل هذه المشاريع المشتركة بين الشركات الأجنبية والمحلية .

أن تساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى قطاع البنية التحتية المصري؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

يُظهر هذا المشروع التزام مصر بتحديث بنيتها التحتية اللوجستية .

باستخدام التمويل والخبرة الأوروبية 540 مليون يورو من تحالف ألستوم.

بهدف تحسين كفاءة نقل البضائع بين أهم ميناء بحري والمنطقة الصناعية الداخلية 6 أكتوبر.

يعتبر الخط الجديد حاسماً لاستيعاب النمو الاقتصادي وتجنب الاختناقات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يؤدي إنجازه بحلول 2030 إلى تعزيز تنافسية مصر كمحور تجاري إقليمي.

بزيادة متوقعة في حركة الموانئ تصل إلى 5.8%.