وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ضربة الكاريبي الثانية بعدم "رؤية ناجين"

 تطهير الضربة الثانية وعدم رؤية ناجين:

دافع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بشدة عن الضربة الجوية الثانية .

التي استهدفت قارباً مشتبهاً بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي يوم 2 سبتمبر الماضي.

أكد هيجسيث.

خلال اجتماع مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، أنه لم يشاهد ناجين في الماء متمسكين بالحطام بعد الضربة الأولى، واصفاً ما حدث بأنه “ضباب الحرب”.

 القرار الميداني كان “صائباً” ضمن الصلاحيات:

أصر هيجسيث على أن القائد المسؤول ميدانياً، الأدميرال فرانك برادلي قائد قيادة العمليات الخاصة.

“اتخذ القرار الصائب” بتنفيذ الضربة الإضافية، مؤكداً أن برادلي كان يمتلك “الصلاحية الكاملة لاتخاذها”.

يأتي هذا الدفاع رغم تقارير تشير إلى أن الضربة الثانية استهدفت قتل ناجيين كانا يتشبثان بالحطام.

 تحقيقات مرتقبة و”انتهاك” لقوانين الحرب:

أعلن مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عزمهم على فتح تحقيق في تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي نفذ ضربة ثانية لقتل ناجيين اثنين.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن استهداف ناجين من سفينة غارقة يُعد “انتهاكاً صريحاً” للقوانين المعمول بها.

وينص دليل وزارة الحرب الأمريكية صراحة على أن الأوامر بإطلاق النار على الغرقى “غير قانونية بشكل جلي”.

 ترامب ينأى بنفسه ويدعم الهجمات البرية:

حاول الرئيس دونالد ترامب النأي بنفسه عن تفاصيل الضربة الثانية.

مؤكداً أنه “لا يعرف أي شيء” عنها ويعتمد على تقارير وزير الحرب.

في الوقت نفسه، شدد ترامب على دعمه المطلق لعمليات تدمير القوارب المهربة.

مهدداً: “أريد أن تُدمَّر هذه القوارب، وإذا اضطررنا، فسوف نهاجم في البر أيضاً، تماماً كما نهاجم في البحر”.

السؤال التفاعلي:

في حال تأكدت تقارير استهداف الناجين، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على شرعية العملية الأمريكية لمكافحة المخدرات في الكاريبي دولياً؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

تؤكد تصريحات هيجسيث أن الإدارة الأمريكية تتبنى سياسة “القتل” العسكري الكامل في عمليات مكافحة التهريب تحت مظلة “ضباب الحرب”.

وتفوض القادة الميدانيين سلطة اتخاذ قرارات مصيرية.

رغم محاولات ترامب النأي بنفسه عن التفاصيل، فإن دعمه المطلق للعمليات العسكرية.

بما في ذلك التهديد بالانتقال إلى العمليات البرية.

يشير إلى تصعيد استراتيجي لم يُرصد مثله في المنطقة. التحقيقات المرتقبة حاسمة.

إذ أن انتهاك قوانين الحرب استهداف الغرقى.

يمكن أن يورط الإدارة في مساءلة قانونية خطيرة ويضعف موقفها الدولي.