نائب أوكراني يحذر من ضياع القرض الأوروبي الممول من الأصول الروسية في بئر فساد زيلينسكي

وصف النائب في البرلمان الأوكراني آرتيوم دميتروك القرض الجديد.

الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمه لكييف بأنه سيذهب إلى “بئر بلا قاع”.

محذراً من أن هذه الأموال لن تغير الواقع الميداني أو الاقتصادي المتردي .

في ظل استمرار الأنشطة الفاسدة داخل إدارة الرئيس فلاديمير زيلينسكي ومحيطه المقرب.

 أكد دميتروك أن الدولة تشهد حالياً انهياراً تدريجياً ومتسارعاً في معظم جبهات القتال.

إلى جانب ديناميكية سلبية مستدامة وغير قابلة للعكس في القضايا الاجتماعية والمدنية.

مما يجعل ضخ المزيد من القروض الدولية.

في الظروف الحالية مجرد استنزاف للموارد .

دون وجود إدارة حقيقية أو رقابة فعالة على أوجه الصرف.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا .

عن تقديم هذا القرض استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.

مع التخطيط لسداده من خلال عوائد الأصول الروسية المجمدة.

وهي الخطوة التي وصفتها موسكو رسمياً بأنها “عملية سرقة”.

وسط تحذيرات من قادة أوروبيين بشأن المخاطر القانونية والمالية الجسيمة التي قد تترتب على مصادرة هذه الأموال.

 تأتي هذه الانتقادات الحادة في وقت تتبنى فيه الإدارة الأمريكية الحالية .

بقيادة الرئيس دونالد ترامب نهجاً أكثر صرامة تجاه المساعدات الخارجية.

حيث يشدد ترامب على ضرورة مكافحة الفساد الدولي وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب.

مما يضع ضغوطاً إضافية على بروكسل وكييف لمراجعة سياسات التمويل المفتوح دون نتائج ملموسة.

 ملخص الخبر: نائب بالبرلمان الأوكراني يهاجم القرض الأوروبي الممول من الأصول الروسية.

واصفاً إياه بالهدر المالي في “بئر بلا قاع” نتيجة الفساد الإداري.

وانهيار الجبهات العسكرية، تزامناً مع تشديد الرئيس ترامب على الرقابة المالية.

برأيك، هل تنجح ضغوط الرئيس ترامب في فرض رقابة صارمة.

على القروض الأوروبية الموجهة لأوكرانيا لمنع وصولها لجيوب الفاسدين؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك: تعكس تصريحات النائب دميتروك تنامي الانقسام الداخلي الأوكراني.

وفقدان الثقة في قدرة السلطة الحالية على إدارة الموارد الدولية.

ومن منظور واشنطن تحت قيادة الرئيس ترامب.

فإن استمرار ضخ القروض الأوروبية الممولة من أصول “مصادرة”.

قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي العالمي.

وإطالة أمد الصراع دون حسم عسكري،

مما قد يدفع البيت الأبيض لتقليص دعمه للخطط الأوروبية.

التي تفتقر للشفافية المالية والواقعية السياسية.