أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي القرار رقم 306 لسنة 2025. والذي يقضي برفع رسوم التأمين الصحي السنوي للوافدين المقيمين في البلاد إلى 100 دينار كويتي. وذلك ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التأمين الصحي على الأجانب. على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يوم 23 ديسمبر الجاري. تشمل الرسوم الجديدة البالغة 100 دينار سنوياً الغالبية العظمى من فئات الإقامة. بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي. وحاملي إقامة التحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، بالإضافة إلى الأجانب المالكين للعقارات. بينما تم تحديد رسوم تأمين سمات الدخول والزيارات المؤقتة بواقع 5 دنانير عن كل شهر إقامة. حددت اللائحة فئات مستثناة من هذه الزيادة، شملت زوجات المواطنين الكويتيين وأبناءهم ووالديهم. وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، وأعضاء البعثات الدبلوماسية. كما تم إعفاء العمالة المنزلية التابعة للأسر الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد. وذلك تيسيراً على الأسر والمواطنين في بنود معينة. شددت وزارة الصحة الكويتية على أنها ستفعل أدوات الرقابة الصارمة . على شركات التأمين والمنشآت الصحية في القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات المقدمة. مؤكدة أن أي مخالفة للضوابط الجديدة ستعرض المسؤولين عنها لعقوبات رادعة. تشمل الإيقاف عن العمل أو غلق الأقسام الطبية المخالفة فوراً. ملخص الخبر: الكويت تعتمد زيادة رسوم التأمين الصحي للوافدين. لتصل إلى 100 دينار سنوياً بدءاً من 23 ديسمبر. مع تحديد رسوم الزيارات بـ 5 دنانير شهرياً. واستثناء أقارب المواطنين والبعثات الدبلوماسية من هذا القرار. كيف ترى تأثير هذه الزيادة في الرسوم على تكلفة المعيشة. واستقرار العمالة الوافدة في السوق الكويتي خلال الفترة المقبلة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تعكس هذه الخطوة توجهاً خليجياً عاماً. نحو إعادة هيكلة ملف الدعم والخدمات المقدمة للوافدين. وهو نهج يتماشى مع السياسات الاقتصادية الواقعية التي نشهدها حالياً في عهد الرئيس الأمريكي ترامب. والتي تركز على تعظيم الموارد الداخلية للدول وضمان كفاءة الإنفاق الحكومي. التأثير المباشر سيكون زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة. لكنه قد يدفع الشركات لإعادة تقييم حزم المزايا المالية لموظفيها الوافدين. لمواكبة الارتفاع في تكاليف الإقامة والرعاية الصحية.
