حادثة تحرش داخل غرفة العمليات بمستشفى بمحافظة الإسكندرية
متابعة: د. نجوى الدياسطي
تعرضت طبيبة تُدعى هـ ع للتحرش من طبيب أجنبي الجنسية أثناء إجرائها عملية جراحية داخل غرفة عمليات بمستشفى بمحافظة الإسكندرية، حسبما صرح محامي المجني عليها المستشار الدكتور أحمد أكرم المحامي في حوار مع الصحفية بجريدة العدد الأول نجوى الدياسطي.
وأوضح المحامي احمد أكرم أن الواقعة تعود أحداثها إلى مطلع نوفمبر الماضي، أثناء قيام الطبيبة بعملها داخل غرفة العمليات، حيث كانت تشارك في إجراء عمليه جراحيه ، وفوجئت بزميل لها طبيب يحمل الجنسية الأردنية ويدعى ع ن بالتحرش بها من الخلف، في أثناء انشغال يديها داخل بطن المريض.
وأضاف أن الطبيبة فوجئت و اصابتها صدمه جراء ذلك التصرف ، فغادرت غرفة العمليات على الفور وأبلغت الاستشاري المشرف، الذي استكمال العملية نيابة عنها، حفاظًا على حياة المريض، وبعدها أبلغت إدارة المستشفى رسميًا، وأكدت تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التنازل.
وأشار محامي الطبيبة إلى أن إدارة المستشفى عقدت اجتماعًا حضره مدير المستشفى وعدد من القيادات، وتم استدعاء الطبيب المتهم، الذي اعترف بالواقعة وقدم اعتذارًا، إلا أن الطبيبة رفضت الاعتذار وأصرت على تحريك البلاغ، لافتًا إلى أن الإدارة قررت فتح تحقيق إداري داخلي كإجراء أولي.
وأوضح المحامي احمد أكرم أن مديرة الهيئة التابعة لها المستشفى محل الجريمة بالإسكندرية تواصلت مع الطبيبة، وأبدت دعمها لها، واقترحت نقلها إلى مستشفى آخر مراعاة لحالتها النفسية، وهو ما تم بالفعل إلا أنه كان فخ أرادت به دفن الحقيقة.
وكشف المحامي احمد أكرم أن المحافظ فور علمه بالواقعة قرر فتح تحقيق عاجل بها، لتقوم على إثرها إدارة المستشفى بإجراء تلاعب بالمذكرة الرسمية للواقعة، حيث جرى حذف اسم الطبيب المتهم الحقيقي واستبداله باسم طبيب آخر، حسن السمعة والسير والسلوك.
وأوضح أن إدارة المستشفى، بالتعاون مع مسؤولة الهيئه التابعه لها، استدعت عددًا من الأطباء والممرضات للإدلاء بشهادات أمام المحافظ تفيد بحسن سلوك الطبيب الذي أُدرج اسمه بديلًا عن المتحرش الحقيقي، في محاولة للتغطية على المتهم الأصلي، و ذلك لكون الحقيقة أن الطبيب المتهم غير مقيد بسجلات المستشفى، ما سهّل محاولات إخفاء مسؤوليته.
وتابع محامي الطبيبة أن التحقيقات شملت استدعاء الطبيب الأردني ، في حين أكد عدد من الأطباء الشهود الذين كانوا موجودين وقت الواقعة صحة ما حدث، وهو ما يدعم موقف الطبيبة قانونيًا حتى الآن.
و قد تقدم المحامي أحمد أكرم بعدد من البلاغات الرسمية لعدد من الجهات منها..
السيد الأستاذ المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بالإسكندرية.
و السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية.
و السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية.
وأكد محامي الطبيبة المجني عليها ثقته الكبيرة في جهات التحقيق.
