إخلاء سبيل بكفالة ضخمة: قررت جهات التحقيق اليوم الأحد إخلاء سبيل 15 متهماً . في قضية عصابة الذهب والمجوهرات المغشوشة بمنطقة الدقي. وتم تحديد كفالة مالية لكل متهم بقيمة 2 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي الكفالات 30 مليون جنيه مصري. ضمت العصابة متهمين من جنسيات أوكرانية وروسية إلى جانب رجال أعمال مصريين. أسلوب احتيالي متطور: كشفت التحقيقات أن العصابة لم تعتمد على البيع التقليدي بالجرام. بل اعتمدت على البيع بنظام "القطعة الواحدة" بأسعار مبالغ فيها لإخفاء الغش في العيار. احتيال "Money Back": استخدمت العصابة نظام تسويقي احتيالي يوهم العملاء بإمكانية استرداد أموالهم على مدار عام. وقدمت هدايا مغرية هواتف حديثة ومجوهرات مجانية، في أسلوب أقرب لجرائم توظيف الأموال المقنعة. المضبوطات الرئيسية: أسفرت التحريات عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات، شملت: الذهب: نحو 5 كيلو جرامات و950 جراماً. الفضة: 41 كيلو جراماً. الأحجار الكريمة: 73 كيلو جراماً. أختام دمغة وموازين مزورة. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه جهاز حماية المستهلك لزيادة الوعي بخطورة عمليات الاحتيال في سوق الذهب؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعكس حجم الكفالة المالي 30 مليون جنيه وحجم المضبوطات حوالي 6 كيلو ذهب و 41 كيلو فضة ضخامة عمليات العصابة المنظمة. استخدام نظام "Money Back" وتقنية البيع بالقطعة. يشير إلى محاولة متطورة لإخفاء طبيعة الغش والتحايل على ضحاياهم. ويتطلب هذا النوع من الجرائم تكاتفاً بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية لحماية المستهلكين.
