يدرس البرلمان الأوروبي تعزيز نصوص قانون الذكاء الاصطناعي لحظر تطبيقات "التعرّي" Nudification. التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الملابس رقمياً من صور أشخاص حقيقيين دون موافقتهم. تأتي هذه الخطوة استجابة لمخاوف متزايدة بشأن العنف الرقمي ضد النساء والقاصرين. انتقادات واسعة لروبوت "Grok" واستغلاله جاءت هذه التحركات بعد موجة من الانتقادات التي طالت روبوت الدردشة "Grok" التابع لشركة X. لاستخدامه في إنتاج صور "ديب فيك" جنسية مزيفة تضم نساءً وقاصرين. ووصف مشرعون هذه الأفعال بـ "الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية". مطالبات بتوضيح نطاق الحظر القانوني وجّه نحو 57 نائباً أوروبياً رسالة إلى المفوضية الأوروبية مطالبين. بتوضيح ما إذا كانت هذه التطبيقات محظورة صراحةً بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الحالي. يرى المشرعون أن التركيز على مسؤوليات المنصات الكبرى فقط غير كافٍ. حيث يمكن لهذه الأدوات المسيئة العمل خارج نطاق الرقابة الفعالة. مسعى لتشريع يواكب المخاطر التكنولوجية تعد هذه الخطوة جزءاً من مسعى أوسع داخل الاتحاد الأوروبي. لتحديث الرقابة القانونية على الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع التطورات السريعة للتكنولوجيا. الهدف هو تحديد وتشريع استخدامات الذكاء الاصطناعي. التي تهدد السلامة والحقوق الأساسية بشكل فعال. خاصة تلك التي تستغل الأدوات متعددة الاستخدامات لإنتاج محتوى ضار. هل تعتقد أن التشريع الأوروبي سيكون قادراً على مواكبة سرعة تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسيئة والحد من انتشارها؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يُظهر هذا التحرك الأوروبي تصميماً على وضع حقوق الإنسان والأمان الرقمي فوق الابتكار التكنولوجي غير المنظم. حظر تطبيقات "التعرّي" يعكس محاولة لوضع خطوط حمراء واضحة للذكاء الاصطناعي الذي ينتهك الخصوصية. ويشير إلى أن القوانين ستكون أكثر صرامة مع التهديدات التي تطال الفئات الأكثر ضعفاً.
