منع غير المقيدين من الظهور على الشاشات أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده. قرارات تنظيمية تقضي بمنع ظهور الأشخاص. الذين يمارسون العمل الإعلامي دون قيد في سجلات النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة. وذلك بهدف ضبط المشهد الإعلامي في مصر. رصد المخالفات وتطبيق القانون رقم 93 جاءت هذه القرارات بعد رصد المرصد الإعلامي التابع للنقابة. لعدد من المخالفات لممارسة النشاط الإعلامي دون سند قانوني. مما يُعد مخالفة صريحة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016. عقوبات جنائية وتأديبية للمخالفين شددت النقابة على أن المخالفين يعرضون أنفسهم للمساءلة الجنائية. التي قد تصل إلى الحبس طبقاً للمادة 88. كما تقضي المادة 89 بتوقيع عقوبات تأديبية وجنائية على الوسيلة الإعلامية المخالفة. قد تصل إلى إغلاقها في حال إتاحة الفرصة لغير المقيدين لممارسة النشاط الإعلامي. الشعب الخمس الممنوعة من الممارسة ينطبق القرار على النشاط الإعلامي في الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والمراسلة، والتحرير. في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية. ملخص الخبر: قررت نقابة الإعلاميين منع غير المقيدين أو غير الحاصلين. على تصريح مزاولة مهنة من الظهور على الشاشات. لتطبيق القانون رقم 93 لسنة 2016 الذي يفرض عقوبات. تصل إلى الحبس وإغلاق الوسيلة الإعلامية المخالفة. سؤال تفاعلي: ما هي أهمية هذه القرارات في حماية المهنة من "الدخلاء" وضمان جودة ومصداقية الرسالة الإعلامية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يمثل قرار نقابة الإعلاميين خطوة حاسمة نحو تنظيم مهنة الإعلام في مصر والحد من الفوضى الإعلامية. الهدف . هو قصر الممارسة على المؤهلين قانونياً ومهنياً، مما يعزز الثقة العامة في الرسالة الإعلامية. إن التهديد بعقوبات تصل إلى الحبس وإغلاق الوسيلة الإعلامية. يعكس مدى جدية النقابة في إنفاذ أحكام القانون وضبط السوق.
