رئيس الوزراء يصدر قراراً بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن لالتحاقه بجيش دولة أجنبية دون ترخيص

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قراراً رسمياً بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية.

عن المواطن “مدحت منير عزيز سوريال”، من مواليد محافظة سوهاج.

وذلك لمخالفته القوانين المنظمة للجنسية المصرية والالتزامات الوطنية المقررة.

 واستند القرار إلى ثبوت التحاق المذكور بالخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية .

دون الحصول على إذن أو ترخيص سابق من الجهات الرسمية المختصة في الدولة المصرية.

وهو ما يعد مخالفة صريحة للشروط والضوابط القانونية التي تحافظ على الولاء للدولة.

ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لمواد القانون المصري التي تنص على إسقاط الجنسية .

عن أي مواطن يمارس نشاطاً أو يلتحق بجهات عسكرية أجنبية تتبع دولاً أخرى دون موافقة مسبقة.

وذلك حمايةً للأمن القومي وضماناً لاستقرار المراكز القانونية للمواطنين.

 يذكر أن قانون الجنسية المصرية يحدد حالات واضحة لإسقاط الجنسية أو سحبها.

منها العمل لصالح جهات أجنبية أو الالتحاق بجيوشها.

وهو ما تلتزم به الحكومة في قراراتها للحفاظ على سيادة الدولة.

وتنظيم علاقات المواطنين بالمؤسسات العسكرية الخارجية.

 جرى نشر القرار في الجريدة الرسمية للبدء في تنفيذه فوراً.

مع إخطار الجهات المعنية لتعديل السجلات الرسمية الخاصة بالمواطن المذكور.

وسحب كافة الوثائق الثبوتية المصرية التي كان يحملها قبل صدور هذا القرار الرئاسي.

ملخص الخبر: رئيس الوزراء يقرر إسقاط الجنسية المصرية.

عن مواطن من سوهاج بسبب انضمامه للخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون تصريح رسمي.

وذلك تطبيقاً لقانون الجنسية الذي يحظر العمل في جيوش أجنبية.

هل تؤيد الإجراءات الصارمة المتعلقة بإسقاط الجنسية عن المواطنين .

الذين يلتحقون بقوات عسكرية أجنبية دون إذن الدولة لضمان الولاء الكامل للوطن؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً.

نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

يعكس هذا القرار سيادة القانون المصري فيما يتعلق بالولاء الوطني.

فالالتحاق بجيش دولة أجنبية دون ترخيص .

يضع المواطن في مركز قانوني يتضارب مع أمنه القومي.

مما يستوجب فك الرابطة القانونية مع الدولة الجنسية.

لضمان عدم استغلال الهوية المصرية .

في نشاطات عسكرية خارجية غير مرخصة.Length: 1395 words.