مصر تدرس خفض جمارك مستلزمات إنتاج السيارات 30% وفرض رسوم على الكهربائية الصينية

 كشفت تقارير حكومية عن توجه الدولة لخفض الرسوم الجمركية.

بنسبة تتراوح بين 20% و30% على نحو 70 صنفاً من مستلزمات الإنتاج المرتبطة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية.

بهدف تقليل تكاليف التصنيع المحلي ومعالجة التشوهات الضريبية.

التي كانت تفرض رسوماً متساوية على المواد الخام والمنتجات النهائية.

مما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق.

 تتضمن الدراسة الجديدة خفض جمارك شرائح أخرى من مدخلات الصناعة من 10%.

لتستقر عند مستويات تتراوح بين 2% و5% فقط.

وذلك بالتوازي مع خطة لفرض أو زيادة الرسوم الجمركية.

على السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج وخاصة القادمة من الصين.

وذلك لتشجيع المستهلكين والمستثمرين على التوجه نحو البدائل المصنعة محلياً ودعم الاقتصاد الوطني.

 تشمل التعديلات المرتقبة فرض رسوم جمركية لأول مرة على السيارات الكهربائية المستوردة كاملة الصنع.

مع التأكيد على أن هذه التغييرات لن تمس اتفاقيات التجارة الحرة الدولية مثل الشراكة الأوروبية واتفاقية “أكادير”.

ومن المتوقع عرض المشروع النهائي على مجلس الوزراء خلال فبراير الجاري.

تمهيداً لإقراره من البرلمان وبدء تنفيذه الفعلي في شهر مارس المقبل.

 ملخص الخبر:

تخطط الحكومة المصرية لخفض جمارك مستلزمات إنتاج السيارات والأجهزة بنسبة 30%.

لتعزيز التصنيع المحلي، مع زيادة الضرائب على المنتجات المستوردة والسيارات الكهربائية الصينية.

على أن يتم تطبيق القرار رسمياً في مارس المقبل بعد موافقة البرلمان.

 هل تعتقد أن زيادة الرسوم على السيارات والأجهزة المستوردة .

سيسهم فعلياً في خفض أسعار المنتجات المحلية وتطوير جودتها؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك: تعكس هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً نحو سياسة “إحلال الواردات”.

حيث تسعى الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

من خلال جعل استيراد المكونات أرخص من استيراد المنتج النهائي.

وهو ما سيؤدي على المدى المتوسط إلى جذب استثمارات أجنبية لإنشاء مصانع داخل مصر بدلاً من مجرد التصدير إليها.

مما يوفر فرص عمل ويخفف الضغط على العملة الصعبة.