تقدم النائب أمير أحمد الجزار بسؤال برلماني عاجل إلى مجلس النواب . موجه للحكومة بشأن استراتيجية رفع المعاشات. لتتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة. تأتي هذه التحركات في ظل موجات التضخم المتلاحقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية. مما أدى لتآكل القوة الشرائية للدخول الثابتة التي تعتمد عليها ملايين الأسر. كشفت المصادر عن توقعات برفع قيم المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% . ضمن حزمة حوافز اجتماعية جديدة. تهدف لتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين. شدد الطلب البرلماني على ضرورة وضع رؤية مستدامة. تربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم الحقيقية. لضمان عدم تحمل أصحاب المعاشات وحدهم كلفة الإصلاحات الاقتصادية الحالية. تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل نصوص الدستور التي تكفل حياة كريمة. لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، مع المطالبة. بخطة زمنية واضحة لمراجعة سياسات الدعم الاجتماعي. ملخص الخبر: تحرك برلماني يطالب الحكومة بخطة واضحة. لزيادة المعاشات لمواجهة الغلاء، مع ترجيحات. بزيادة مرتقبة تصل إلى 15% لحماية القوة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة. في رأيك، هل تعتبر نسبة الزيادة المقترحة بحد أقصى 15% كافية. لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الحالية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا التحرك يعكس ضغطاً تشريعياً قوياً لإجبار السلطة التنفيذية . على وضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات. وتأثيره المباشر يتمثل في ضخ سيولة نقدية جديدة . تساعد أصحاب المعاشات على مواجهة تكاليف الدواء والغذاء. كما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتقليل فجوة الفقر الناتجة. عن الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية. التي أثرت على القيمة الشرائية للعملة.