في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد الطاقة. كشفت مصادر مسؤولة في القطاع المصرفي . أن البنوك بانتظار تعميم البنك المركزي المصري. لتفعيل نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع. اعتباراً من مطلع أبريل القادم ولمدة شهر. تفاصيل تطبيق القرار في القطاع المصرفي: فروع الجمهور: ستعمل كافة الفروع التي تتعامل مباشرة مع المواطنين . بشكل طبيعي ومعتاد، لضمان استمرار. تقديم الخدمات المالية دون أي تعطيل لمصالح العملاء. المقرات الإدارية: من المتوقع أن ينحصر تطبيق نظام العمل من المنزل في الإدارات العامة. المقرات الرئيسية، والقطاعات. التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. آلية التنفيذ: ستصدر التعليمات النهائية. من البنك المركزي خلال الأيام القليلة القادمة . لتنظيم العمل وتحديد الإدارات المشمولة بالقرار. الفئات المستثناة من "العمل عن بُعد": لضمان سير الخدمات الحيوية. استثنى مجلس الوزراء عدداً من القطاعات من القرار، أبرزها: المستشفيات والمراكز الطبية. المؤسسات التعليمية المدارس والجامعات. هيئات النقل السكة الحديد، مترو الأنفاق، هيئة النقل العام. كافة الأنشطة الخدمية والإنتاجية. التي تتطلب تواجداً ميدانياً أو تعاملاً مباشراً مع الجمهور. ملخص الخبر: تستعد البنوك المصرية لتطبيق . نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر. مع التأكيد على استمرار عمل فروع خدمة العملاء بكامل طاقتها. وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة. لترشيد استهلاك الطاقة والموارد في القطاعين العام والخاص. هل تعتقد أن تطبيق نظام العمل عن بُعد في الإدارات البنكية . سيؤثر على سرعة إنجاز المعاملات غير المرتبطة بخدمة الجمهور؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تعكس هذه الترتيبات "المرونة الإدارية" . في التعامل مع قرارات ترشيد الطاقة. حيث توازن الدولة بين ضرورة. تقليل استهلاك الكهرباء في المباني الإدارية الكبرى. وبين الحفاظ على استمرارية "شريان الحياة" في القطاع المصرفي. والخدمي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين.
