كشف مرصد الذهب عن انخفاض متوسط نصيب الفرد . في مصر من الذهب من 0.7 جرام في عام 2010 إلى 0.4 جرام فقط في عام 2025. وذلك وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. في مؤشر يعكس الضغوط الاقتصادية وتأثير المتغيرات المالية على القدرة الشرائية للمصريين. أسباب التراجع الحاد في اقتناء الذهب: أوضح التقرير أن هناك عدة عوامل رئيسية تسببت في هذا التراجع رغم تمسك المصريين بالذهب كوعاء ادخاري آمن: الارتفاع القياسي في الأسعار: قفز سعر جرام عيار 21 من 168 جنيهاً في 2010 إلى نحو 5830 جنيهاً في 2025، بزيادة تجاوزت 3370%. أزمة العملة: ارتفاع سعر الدولار من 5.62 جنيه إلى مستويات تتراوح بين 50 و54 جنيهاً، مما ضاعف تكلفة استيراد الذهب عالمياً. التضخم والادخار: أدت موجات التضخم المتتالية إلى تآكل دخول الأسر. وانخفاض معدل الادخار المحلي من 13% عام 2010 إلى 1.2% فقط في 2025. النمو السكاني: زاد عدد سكان مصر من 82 مليوناً إلى أكثر من 107 ملايين نسمة. مما أدى إلى تفتيت الطلب على الذهب مع محدودية المعروض المتاح للشراء. تغيير في سلوك المستهلك المصري: رغم تقلص الكميات المشتراة، أشار التقرير إلى تحول ذكي في سلوك المواطنين. حيث اتجهت الشريحة الأكبر من الأسر إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية بوزن صغير لتقليل تكاليف "المصنعية". وضمان الحفاظ على قيمة المدخرات، بدلاً من شراء المشغولات الذهبية التقليدية. مقارنة إقليمية: على مستوى الدول العربية، تصدرت الإمارات القائمة بمتوسط نصيب فرد بلغ 4 جرامات، تلتها الكويت بـ 3.3 جرام. ثم السعودية بـ 1.7 جرام، بينما لا تزال مصر تسجل 0.4 جرام. مما يضع الذهب كمرآة تعكس حجم التحديات الاقتصادية والضغوط الشرائية . التي تواجهها الأسر المصرية مقارنة بنظيراتها الإقليمية.
