أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن العجز الكلي للموازنة . خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 1.28 تريليون جنيه. وهو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدًا استمرار الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بمرونة وحذر. كشف الوزير عن تطور هيكلي غير مسبوق في التخطيط المالي. حيث تم لأول مرة إرسال موازنات استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة إلى البرلمان بتفاصيل دقيقة. وذلك في إطار تعزيز الشفافية والتحول نحو التخطيط الاستراتيجي متوسط الأجل بالتنسيق مع وزارة التخطيط. على صعيد الأدوات المالية، أكد كجوك أن الوزارة تدرس حالياً طرح "سندات ادخارية" جديدة ومميزة. موجهة للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك من خلال القنوات البنكية الرسمية. بهدف توفير أوعية ادخارية آمنة وتوسيع قاعدة الاستثمار المباشر في الاقتصاد الوطني. أوضح الوزير أن إعداد الموازنة لهذا العام جاء في توقيت استثنائي. مما تطلب تعديلات في بعض البنود لمواكبة المتغيرات العالمية، ومن بينها تأثر إيرادات قناة السويس. ومع ذلك، أكد أن الأرقام الإجمالية للموازنة لا تزال مستقرة. مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الأهداف الاقتصادية الأساسية للدولة. في رأيك، ما مدى أهمية الاعتماد على "موازنات استرشادية" لثلاث سنوات مقبلة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: توجه الدولة نحو الموازنات متوسطة الأجل يهدف إلى تقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. حيث تمنحهم رؤية واضحة للسياسات المالية للدولة لسنوات قادمة. كما أن طرح سندات للمصريين بالخارج يمثل وسيلة فعالة لاستغلال المدخرات الوطنية. في دعم خطط التنمية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
