نهاية حقبة "السلع الرخيصة".. الصين تبدأ في رفع أسعار صادراتها عالمياً وتوقعات بموجة تضخم جديدة

 في تحول جذري يهدد بإنهاء فترة الهدوء التضخمي، بدأ المصدرون الصينيون.

في رفع أسعار قائمة طويلة من المنتجات الاستهلاكية .

من ملابس السباحة والمحاقن الطبية إلى الأجهزة المنزلية.

بعد سنوات من تقديم سلع رخيصة ساهمت في كبح التضخم حول العالم.

 الأزمة بدأت مع انتقال صدمة الطاقة الناتجة عن “حرب إيران” إلى قلب الاقتصاد الصيني.

فارتفاع أسعار النفط أدى لزيادة حادة في تكاليف المواد الخام البلاستيك، المطاط، والمشتقات الكيميائية.

مما اضطر المصنعين في شنغهاي وغيرها من المراكز الصناعية لتمرير هذه التكاليف للمستهلك العالمي.

 بيانات الجمارك كشفت عن ارتفاع حاد في أسعار أكثر من 12 فئة سلعية.

ومنها “المحاقن” اللي قفزت أسعارها بنسبة 20% في شهر مارس وحده. ووفقاً لتقديرات “غولدمان ساكس”.

فإن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط بتؤدي لرفع أسعار الصادرات الصينية .

بمتوسط 50 نقطة أساس خلال العام، وهو ما يعني أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

 العالم يستعد لموجة تضخمية جديدة، فبعد ما كان التضخم يتجه للاستقرار.

عادت الضغوط لتتجاوز 3% في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتوقع الخبراء أن وتيرة الارتفاع في أسعار الصادرات الصينية هتزيد في الشهور الجاية.

خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز وعدم وجود حل دبلوماسي للأزمة الإيرانية.

 ملخص الخبر: المصدرون الصينيون يتخلون عن سياسة “الأسعار المنخفضة”.

ويبدأون في رفع أسعار صادراتهم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.

مما يهدد بتسارع التضخم في أوروبا وأمريكا ويضع حداً لدور الصين التاريخي في كبح الأسعار العالمية.

هل تعتقد أن زيادة أسعار السلع الصينية ستكون كافية لإجبار الدول.

على إعادة توطين الصناعة محلياً لتقليل الاعتماد على الخارج، أم أن البديل سيكون دائماً أكثر تكلفة؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك: الصين كانت “مصنع العالم” الذي وفر سلعاً رخيصة لكل الطبقات.

وتغير هذا الدور يعني أن “مرحلة الغلاء” قد تطول.

لأن أي زيادة في تكاليف الإنتاج بالصين بتترجم مباشرة .

لزيادة في أسعار السلع على أرفف المتاجر في كل دول العالم.

مما يعقد مهمة البنوك المركزية في السيطرة على الأسعار.