فتح النائب ضياء الدين داوود ملفاً شائكاً حول أراضي "وقف الأمير مصطفى عبد المنان". مؤكداً أنها تمثل 7% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وتتوزع بين دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وسط غموض تاريخي وقانوني حول أصل هذا الوقف. تساؤلات حول الأزمة: وجود شكوك حول حقيقة وجود شخصية تاريخية بهذا الحجم من الأملاك في سجلات العصر العثماني وأسرة محمد علي. تساؤلات حول لماذا لم تظهر "الأوقاف" حقوقها في قرارات رئاسية سابقة لإنشاء "ميناء دمياط" أو "المنصورة الجديدة". الأثر الكارثي: إيقاف 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بدمياط وحدها. وشلل تام في معاملات الشهر العقاري وتقنين الأوضاع. مطالب برلمانية: أكد "داوود" أن الدولة لن تتخلى عن حقوق آلاف المواطنين الذين يقطنون هذه الأراضي منذ عقود. مطالباً بإنهاء هذا النزاع الذي استنزف المحاكم والمواطنين لأكثر من 30 عاماً، وإلغاء القرارات التي تعطل مصالح الناس. ملخص: نزاع تاريخي على 441 ألف فدان يضع ملايين المواطنين في مأزق قانوني. ومطالبات برلمانية للحكومة بحسم الجدل حول حقيقة "وقف الأمير المنان" الذي أوقف حركة العمران في 3 محافظات. تابع العدد الاول..هل تعتقد أن حل هذا النزاع يتطلب حكماً قضائياً نهائياً أم تدخلاً تشريعياً عاجلاً من الدولة؟
