يواصل الاقتصاد المصري مسار الصعود القوي. حيث سجل صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2026 مستوى تاريخياً جديداً عند 53.134 مليار دولار. محققاً ارتفاعاً إجمالياً قدره 1.682 مليار دولار منذ بداية العام الجاري. شهدت رحلة الاحتياطي الأجنبي نمواً مستقراً ومتصاعداً على مدار الشهور الخمسة الماضية: يناير 2026: 52.594 مليار دولار. فبراير 2026: 52.746 مليار دولار. مارس 2026: 52.831 مليار دولار. أبريل 2026: 53.009 مليار دولار. مايو 2026: 53.134 مليار دولار القمة التاريخية. يعكس هذا النمو المستمر نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في تعزيز أرصدة الدولة من العملات الصعبة. مدعومةً بتدفقات الاستثمار الأجنبي وتزايد تحويلات المصريين بالخارج. مما يمثل حائط صد قوياً أمام التحديات الاقتصادية العالمية. يعد هذا الاحتياطي التاريخي ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وضمان القدرة على سداد الالتزامات الدولية وتغطية الاحتياجات الاستيرادية الاستراتيجية. بما يعزز من استقرار سوق الصرف وقدرة الدولة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.