في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة الطاقة وتقنين الأوضاع. أعلن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. عن بدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية دائمة. وذلك عقب قيام أصحابها بتوفيق أوضاعهم القانونية. أهداف المبادرة: تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة الكهرباء، حيث تهدف الإجراءات إلى: تحقيق العدالة في محاسبة استهلاك المواطنين للكهرباء. دمج كافة العدادات غير القانونية في المنظومة الرسمية للدولة. تبسيط الإجراءات أمام المواطنين لتشجيعهم على سرعة توفيق أوضاعهم بشكل نهائي. إصلاحات هيكلية في ظل التحديات: يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الإقليمية. ومن أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. كما أكد رئيس الوزراء نجاح الحكومة في الوصول إلى اتفاق مبدئي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل. مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات. دعوة للمواطنين: تؤكد وزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي في مصلحة المواطن لضمان استقرار الخدمة وتجنب أي مخالفات. وتدعو كافة أصحاب العدادات الكودية التي استوفت شروط التحويل. إلى استكمال الإجراءات القانونية للاستفادة من المزايا التي توفرها العدادات القانونية الدائمة.
