بشرى سارة لملايين المواطنين، حيث بدأت الدولة تحركاً رسمياً واسعاً لإنهاء أزمة العدادات الكودية. من خلال خطة طموحة تستهدف تقنين الأوضاع ودمج المشتركين في المنظومة الرسمية للكهرباء لضمان استقرار الخدمة. نجحت وزارة الكهرباء في تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بالفعل. وتستعد الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتحويل 1.4 مليون عداد إضافي. بالتزامن مع إجراءات التصالح على مخالفات البناء لتسهيل الإجراءات على المواطنين. في تطور جديد لتقليل الأعباء، تم التأكيد على أن الوحدات التي تم التصالح عليها لن تحتاج لاستبدال العداد. بل سيتم الاكتفاء بتعديل نظام المحاسبة ليصبح وفق التعريفة العادية. وهو ما يوفر الكثير من الوقت والتكاليف على أصحاب الوحدات. بالنسبة للعقارات القديمة، أصبح بإمكان الملاك استخراج مستند "المكلفة" من الشهر العقاري كوثيقة رسمية تثبت قدم العقار. مما يسهل استكمال إجراءات التقنين والحصول على العداد القانوني بشكل أسرع وأسهل. يأتي هذا في ظل وجود 4.6 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية. حيث يكثف مجلس النواب تحركاته من خلال 59 طلب إحاطة. مع التنسيق بين الوزارات المعنية لوضع آليات نهائية. تضمن إنهاء معاناة المواطنين وتسوية أوضاعهم بشكل كامل ومنظم.
