أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان المصرية ستطلق منصة إلكترونية جديدة مخصصة للمواطنين المقيمين في وحدات بنظام الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.
أوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد»، أن الهدف من المنصة هو تمكين المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم من الحصول على وحدات سكنية بديلة مجانًا، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
شروط التقديم عبر المنصة:
– لا يشترط سن معين للتقديم.
– لا يُطلب دفع مقدم مالي أو تقديم ضمان بنكي.
– الوحدة المستأجرة القديمة تُعد الضامن الأساسي.
– المستندات المطلوبة تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، ما يثبت الدخل أو المعاش، مع إمكانية طلب أوراق إضافية لاحقًا.
آلية التقييم والتخصيص:
– يتم تصنيف المتقدمين إلى فئات: مستحق لوحدة مميزة، متوسطة، اقتصادية، أو غير مستحق.
– الأولوية تُمنح للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة.
– التقديم سيكون عبر المنصة الإلكترونية التي يديرها صندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يهدف إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك، مع ضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها.
