من “بيع أرض” إلى إيجار وحدات.. سر التمويل الجديد في نادي الزمالك

حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، كشف في تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” على قناة ON عن تفاصيل خطة إدارة النادي لإنقاذه مالياً عبر استثمار 20 فداناً في فرع 6 أكتوبر بعيداً عن فكرة بيع الأرض أو إنشاء كمبوندات.

بدأ المندوه بالتأكيد على أن المجلس بحث عن “أفكار خارج الصندوق” لدعم النادي مالياً وبناء فرع أكتوبر، فوجد الموقع مناسباً للاستثمار وفق موافقات هيئة المجتمعات العمرانية، وابتعد عن بيع الأرض التي تمثل أهم مورد استثماري للنادي.

اقترحت الإدارة حق الانتفاع أو تأجير وحدات إدارية، وتم التعاون مع بنوك كبرى منها CIB والبنك الأهلي المصري، حيث اشترت تلك البنوك وحدات إدارية مباشرة من المطور الرئيسي وفقاً للموافقات الرسمية ودون أي مخالفات. وبذلك تحصلت خزائن الزمالك على 800 مليون جنيه من بيع هذه الوحدات.

أنشأ المجلس حساباً خاصاً بنادي الزمالك فرع 6 أكتوبر، حيث دفع المقاول جزءاً من هذا المبلغ ليبدأ البناء، والجزء الآخر صُرف على مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية.

وحصل المجلس على مهلة رسمية للتنفيذ تنتهي عام 2026، مع تصميمات معتمدة بالموافقات الوزارية وتقدير رسوم الاستثمار بنحو 850 مليون جنيه، منها 40 مليوناً دفعت فعلياً للمقاول.

أشاد المندوه بجهود وزيري الإسكان والرياضة في متابعة الملف، لكنه أقر بوجود “لخبطة” في العرض المقدم إلى القيادة السياسية قد يكون سبب الأزمة المؤقتة.

وأوضح أن الإيراد اليومي يُورد إلى البنك في نهاية اليوم، مُنفياً شائعة أن خزينة النادي لا تتجاوز 15 ألف جنيه.

كشف أمين الصندوق أن الزمالك يصرف سنوياً نحو 1.6 مليار جنيه بينما لا يتجاوز الإيراد 500 مليون، ما يعني عجزاً قدره 1.1 مليار. وأكد أن المجلس قدم تبرعات مباشرة بلغت 221 مليون جنيه، بالإضافة إلى قروض حسنة من المحبين وصلت إلى 300 مليون، آخرها 20 مليوناً من هشام نصر، مما يثبت التزام الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين أولاً بأول دون تعليق أو إضراب.

ختاماً، شدد المندوه على أهمية بقاء أرض أكتوبر في حيازة النادي لأنها ستضخ موارد مستدامة عبر العضويات والمشاريع الاستثمارية طويلة الأجل، معتبرها “أفضل الحلول لإنقاذ الزمالك مالياً” دون اللجوء إلى بيع أو قروض طويلة الأمد.