الكويت تُقرر منع التعاملات النقدية الكاش في محال الذهب والمعادن الثمينة 

منع التعامل النقدي بالذهب: أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل.

القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 الذي يقضي بمنع التعاملات النقدية الكاش .

في المؤسسات والشركات العاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها.

 إلزام بأدوات الدفع غير النقدية: ألزمت المادة الأولى من القرار.

جميع المحال والشركات المعنية بضرورة إتمام جميع عمليات الدفع عند إبرام العقود .

أو تنفيذ المعاملات من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

 عقوبة المخالفة: شددت المادة الثانية من القرار على أن أي منشأة تخالف هذا الحكم سيتم غلقها.

وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين الأخرى ذات الصلة.

تاريخ النفاذ: دخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونُشر في الجريدة الرسمية.

ملخص الخبر: أصدرت الكويت القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بمنع التعاملات النقدية الكاش.

في محال تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وإلزامها بالدفع غير النقدي.

مع التهديد بالغلق والإحالة للتحقيق لأي منشأة مخالفة.

 كيف سيساهم قرار الكويت بمنع التعاملات النقدية في محال الذهب في مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية في السوق؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك:

يُعتبر هذا القرار الكويتي خطوة استراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية للشفافية المالية. إلزام محال الذهب والأحجار الكريمة.

وهي أنشطة غالباً ما ترتبط بالتعاملات النقدية الضخمة،

باستخدام أدوات الدفع غير النقدية سيترك أثراً واضحاً للمعاملات.

مما يسهل على الجهات الرقابية تتبع مصادر الأموال ويقلل من الأنشطة المالية غير المشروعة.